القدس - PNN – ينخفض سعر لتر بنزين 95 أوكتان في إسرائيل إلى 7.75 شواكل، بعد توقيع وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش أمرًا يقضي بخفض ضريبة الوقود بمقدار نصف شيكل لليتر لمدة شهرين، وذلك بعد أيام من ارتفاع سعر الوقود إلى أعلى مستوى له منذ أكثر من عقد.
وقال مكتب سموتريتش، في بيان صدر الأحد، إن القرار دخل حيز التنفيذ فور إزالة العائق القانوني الذي حال دون توقيعه، على أن يستمر خفض الضريبة حتى نهاية تشرين الأول/أكتوبر، أي إلى ما بعد الانتخابات الإسرائيلية.
وبحسب التحديث الجديد، تبلغ تكلفة لتر بنزين 95 أوكتان في الخدمة الكاملة 8.01 شواكل، بعد إضافة 26 أغورة بدل خدمة. وفي مدينة إيلات، المعفاة من ضريبة القيمة المضافة، ينخفض السعر الأقصى في الخدمة الذاتية إلى 6.49 شواكل بدلًا من 6.99 شواكل، مع إضافة 22 أغورة للخدمة الكاملة.
ويأتي خفض الضريبة بعد أيام قليلة من رفع سعر البنزين بنحو 16 أغورة لليتر، ليصل إلى 8.25 شواكل اعتبارًا من الأول من أيلول/سبتمبر، وهو مستوى يعادل الذروة المسجلة في أيلول/سبتمبر 2012، والأعلى في إسرائيل منذ أكثر من عشر سنوات.
وأرجعت وزارة الطاقة الإسرائيلية الارتفاع الأخير إلى زيادة بنحو 6% في أسعار البنزين بالأسواق العالمية، إلى جانب التحديث الدوري لضريبة الوقود، وارتفاع هامش التسويق وتكلفة الخدمة الكاملة، في ظل زيادة الحد الأدنى للأجور.
ويأتي ذلك في سياق ارتفاع متواصل لأسعار الوقود خلال الأشهر الثمانية الماضية، بلغ نحو شيكل ونصف لليتر، على خلفية تداعيات الحرب على إيران، وإغلاق مضيق هرمز، وارتفاع أسعار الطاقة في أوروبا.
وقال سموتريتش إن "المعركة العالمية المهمة ضد إيران بقيادة الولايات المتحدة تتسبب في ارتفاع أسعار الوقود"، معتبرًا أن خفض الضريبة من شأنه "تخفيف العبء عن مواطني إسرائيل، وكبح ارتفاعات غير مباشرة في قطاعات عديدة من الاقتصاد".
وأضاف أن الخطوة "ستسمح لنا بمواصلة خفض التضخم والفائدة في الاقتصاد، في إطار إدارة محسوبة ومسؤولة للاقتصاد".
وجاء القرار وسط غضب شعبي من ارتفاع أسعار الوقود، وبالتزامن مع الحملة الانتخابية التي بدأت منتصف تموز/يوليو، بعدما دفع سموتريتش باتجاه خفض ضريبة الوقود رغم اعتراضات مهنية داخل وزارة المالية.
وبحسب المعطيات الواردة، عارض قسم الميزانيات وسلطة الضرائب وكبير الاقتصاديين في وزارة المالية الخطوة، محذرين من أنها قد تزيد عجز الموازنة في ظل ظروف اقتصادية معقدة، فيما تقدر كلفتها على خزينة الدولة بنحو 155 مليون شيكل شهريًا.
كما أثارت الخطوة إشكالية قانونية بسبب القيود المفروضة على الحكومة الانتقالية، والتي تلزمها، وفق تعليمات المستشارة القضائية للحكومة، بضبط النفس والامتناع عن اتخاذ قرارات غير ملحّة.
إلا أن المستشار القانوني لوزارة المالية دفع باتجاه إقرار الخفض، بعدما توجه إلى نائبة المستشارة القضائية للحكومة، معتبرًا أن القرار يندرج في إطار خطوة طارئة وملحّة تهدف إلى تخفيف العبء عن الجمهور في ظل الارتفاع الحاد في الأسعار.
وأشار إلى أن الخفض محدود زمنيًا وماليًا مقارنة بتخفيضات سابقة في ضريبة الوقود أُقرت خلال فترات انتخابية، قبل أن يحصل القرار في نهاية المطاف على المصادقة القانونية اللازمة.
وبذلك، يدخل خفض ضريبة الوقود حيز التنفيذ بعد أيام من تسجيل الأسعار مستوى مرتفعًا، في خطوة تجمع بين محاولة تخفيف العبء عن المستهلكين وتكلفة مباشرة على خزينة الدولة، في ظل أجواء انتخابية وضغوط اقتصادية متزايدة.
تغطية متواصلة على قناة موقع "عرب 48" في "تليغرام".
