رام الله – PNN - أعلنت سلطة الأراضي الفلسطينية، الخميس، إنجاز مرحلة جديدة ضمن مشروع تسوية الأراضي، بعد مصادقة قاضي التسوية على 41 حوضاً بمساحة إجمالية بلغت 11,768 دونماً، ما أدى إلى إصدار 3372 سند تسجيل بعد استكمال الإجراءات القانونية المعتمدة.
وقالت سلطة الأراضي، في بيان، إن الأحواض المصادق عليها توزعت في محافظات الخليل ونابلس وبيت لحم وطولكرم ورام الله والبيرة وجنين وطوباس وسلفيت، وذلك في إطار تنفيذ خطة التسوية الوطنية الهادفة إلى تثبيت الحقوق العقارية وتنظيم الملكيات وتعزيز الأمن العقاري.
وأكد رئيس سلطة الأراضي الوزير علاء التميمي أن هذا الإنجاز يأتي نتيجة جهود متواصلة تبذلها الطواقم المختصة في مختلف المحافظات، مشيراً إلى استمرار تنفيذ مشروع التسوية رغم الظروف والتحديات التي تواجه الفلسطينيين.
وأوضح التميمي أن أعمال التسوية تمثل حماية قانونية للأراضي الفلسطينية، وأن إصدار سندات التسجيل يمنح الملكيات "شهادة ميلاد قانونية" تثبت حقوق أصحابها، وتساهم في الحد من النزاعات وتعزيز حماية الأراضي من أي محاولات للمساس بها.
وشدد على أن سلطة الأراضي ستواصل تنفيذ مشروع التسوية باعتباره من المشاريع الوطنية الهادفة إلى بناء سجل عقاري فلسطيني حديث وموثوق، يحفظ حقوق المواطنين ويخدم الأجيال القادمة.
من جهته، قال عنان الدالي من الإدارة العامة للتسوية إن الإنجاز جاء ثمرة العمل الميداني والفني المتواصل، الذي شمل أعمال الرفع المساحي وتثبيت الحدود وجمع البيانات والتحقق منها، إضافة إلى إعداد الخرائط والمخططات واستكمال الإجراءات القانونية والفنية اللازمة.
وأكد الدالي استمرار فرق التسوية في عملها لإنجاز المزيد من الأحواض رغم التحديات، بهدف تثبيت الحقوق العقارية وحماية الأراضي الفلسطينية وفق القوانين المعمول بها.
ودعت سلطة الأراضي المواطنين إلى متابعة الإعلانات الرسمية والتوجه إلى دوائر التسجيل المختصة لاستكمال إجراءات إصدار واستلام سندات التسجيل، بما يضمن حفظ حقوقهم وتنظيم ملكياتهم وفق الأصول القانونية.
