أقرت الحكومة الإسرائيلية خطة تمويلية ضخمة تهدف إلى توسيع شبكة الطرق الاستيطانية في عمق الضفة الغربية المحتلة، بميزانية إجمالية تتجاوز مليار شيكل، ما يعادل نحو 270 مليون دولار أمريكي. وذكرت تقارير إعلامية أن هذا المشروع يأتي في إطار مساعي الاحتلال لربط البؤر الاستيطانية الجديدة وتطوير البنية التحتية التي تخدم المستوطنين بشكل أساسي، مما يكرس سياسة الفصل العنصري في المنطقة.
وبحسب المصادر، فقد بدأت المرحلة التنفيذية الأولى بتخصيص نحو مليون دولار لغايات التصميم الهندسي ووضع المخططات الأولية للمسارات المستهدفة. ومن المقرر أن تُعرض هذه المخططات التفصيلية على الطاولة الحكومية لنيل الموافقة النهائية خلال فترة لا تتجاوز 45 يوماً، حيث سيتم توفير المبالغ المطلوبة عبر اعتمادات إضافية من ميزانية وزارة المالية الإسرائيلية.
وتأتي هذه الخطوة في ظل طفرة استيطانية غير مسبوقة تقودها حكومة بنيامين نتنياهو منذ تسلمها السلطة في أواخر عام 2022، حيث تسابق الزمن لفرض واقع جغرافي جديد يصعب التراجع عنه. وتعتبر المؤسسات الدولية والأمم المتحدة هذه التحركات خرقاً فاضحاً للقانون الدولي، خاصة وأنها تستهدف أراضي يقطنها حالياً نحو 750 ألف مستوطن في الضفة والقدس المحتلة.
ويرى مراقبون أن شق هذه الطرق لا يهدف فقط لخدمة المستوطنين، بل يسعى بالأساس إلى تقطيع أوصال التجمعات السكانية الفلسطينية ومنع أي تواصل جغرافي مستقبلي بين المدن والقرى في الضفة الغربية. وتتزامن هذه المخططات مع تصعيد ميداني مستمر منذ اندلاع العدوان على قطاع غزة في أكتوبر 2023، حيث استغل الاحتلال الانشغال العالمي لتمرير مشاريع استيطانية كبرى.
وعلى الصعيد الميداني، ترافقت هذه القرارات السياسية مع تصاعد وتيرة اعتداءات جيش الاحتلال والمستوطنين، والتي أسفرت وفقاً لبيانات رسمية عن ارتقاء أكثر من 1100 شهيد فلسطيني في الضفة الغربية خلال الأشهر الماضية. كما سجلت الطواقم الطبية إصابة نحو 12 ألف مواطن بجروح متفاوتة، جراء عمليات الاقتحام المتكررة والمواجهات التي تندلع في مختلف المحافظات.
وتشير الإحصائيات الفلسطينية إلى أن حملات الاعتقال الممنهجة طالت آلاف المواطنين، في محاولة لترهيب السكان ومنعهم من التصدي لمشاريع المصادرة والتهويد. وتؤكد هذه المعطيات أن المشروع الاستيطاني الجديد يمثل حلقة إضافية في سلسلة السياسات الرامية إلى إحكام السيطرة الكاملة على الأراضي المحتلة وتصفية الوجود الفلسطيني فيها.