دافع وزير الخارجية البريطاني إد ميليباند عن قرار بلاده حظر التجارة مع المستوطنات الإسرائيلية، مؤكداً أن الخطوة تنسجم مع القيم البريطانية والقانون الدولي، وذلك في ظل تصعيد دبلوماسي متبادل بين لندن وتل أبيب.
وقال ميليباند في مقابلة مع قناة "سكاي نيوز" البريطانية إنه كان يفضّل عدم وصول الأمور إلى هذه المرحلة، لكنه يرى أن القرار الذي اتخذته بريطانيا بالتعاون مع حلفائها كان "القرار الصائب". كما شدد، في مقابلة أخرى مع هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي)، على أن الحكومة البريطانية استجابت لمطالب شعبية تدعو إلى اتخاذ موقف يتوافق مع القانون الدولي ومع معاناة الفلسطينيين.
وكان ميليباند قد أعلن أمام البرلمان البريطاني، أمس، فرض حظر على التجارة مع المستوطنات الإسرائيلية، موضحاً أن القرار لا يستهدف العلاقات التجارية مع إسرائيل، بل إن لندن ستواصل العمل على تعزيز تلك العلاقات. وأكد أن المستوطنات "غير شرعية" وفق الموقف البريطاني، وأن بلاده لن تسمح بتصدير الأسلحة أو المعدات التي يمكن أن تسهم في دعمها أو توسيعها.
وذكرت تقارير إعلامية أن إحدى عشرة دولة أخرى، تقودها فرنسا وكندا، أبدت دعمها للخطوة البريطانية.
في المقابل، اتخذت إسرائيل سلسلة من الإجراءات رداً على القرار البريطاني. ونقلت وكالة رويترز عن مسؤول إسرائيلي أن السلطات أبلغت القنصلية البريطانية في القدس الشرقية بضرورة إغلاقها خلال 30 يوماً، كما أُبلغ دبلوماسيوها بأن تأشيرات إقامتهم ستُلغى خلال الفترة ذاتها.
كما أفادت مصادر إسرائيلية بأن ممثلين بريطانيين طُلب منهم مغادرة مقر للمساعدات الدولية في غزة يقع بمدينة كريات جات، في إطار الإجراءات التي أعلنتها الحكومة الإسرائيلية.
من جانبه، أعلن وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر أن هذه الخطوات تأتي ضمن حزمة من الإجراءات المضادة تم اعتمادها خلال اجتماع مشترك مع رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو. وتشمل الإجراءات إغلاق القنصلية البريطانية في القدس، وإنهاء مشاركة بريطانيا في برامج تدريب عناصر من قوات السلطة الفلسطينية في الضفة الغربية، إضافة إلى منع 12 مسؤولاً منتخباً ومواطناً بريطانياً من دخول إسرائيل بسبب مواقفهم وأنشطتهم، بحسب الجانب الإسرائيلي.
وتعكس هذه التطورات تصاعد التوتر الدبلوماسي بين لندن وتل أبيب على خلفية الموقف من المستوطنات الإسرائيلية والتطورات المرتبطة بالنزاع الفلسطيني الإسرائيلي.