القاهرة/سما- توقع استطلاع أجرته وكالة رويترز للأنباء أن يرتفع معدل التضخم السنوي في المدن المصرية إلى 15.6% خلال يوليو الحالي، بارتفاع من 14.3% المسجل في يونيو السابق، وذلك بتأثير من تداعيات سنة الأساس وتصاعد الضغوط على الأسعار.
شمل الاستطلاع، الذي أُجري خلال الفترة من 29 يوليو إلى 6 أغسطس 2026، توقعات من 13 محللًا اقتصاديًا، وأظهرت متوسط توقعاتهم ارتفاع معدل التضخم السنوي لأسعار المستهلكين في المدن إلى 15.6%، فيما تراوحت التقديرات الفردية بين 14.6% و16.3%.
قدّر جيمس سوانستون، الخبير الاقتصادي في بنك باركليز، أن تسارع أسعار الغذاء إلى جانب الارتفاع المتواضع في أسعار السلع غير الغذائية سيدفعان المعدل السنوي للتضخم في المدن نحو 16.1%.
من جهته، توقع محمد أبو باشا، رئيس البحوث بشركة إي إف جي القابضة، تسجيل تضخم شهري بنسبة 0.5%، معتبرًا أن تأثير سنة الأساس غير المواتي سيرفع المعدل السنوي، وتوقع استمرار هذا الاتجاه خلال أغسطس قبل بدء انحسار التضخم خلال الربع الرابع من 2026 مع تلاشي تأثير سنة الأساس.
أشار دانيال ريتشاردز، خبير اقتصادي في بنك الإمارات دبي الوطني، إلى أن الزيادة الأخيرة في أسعار الكهرباء، التي بلغت في المتوسط حوالي 12% لمعظم شرائح الاستهلاك، من المتوقع أن تنعكس على بيانات التضخم خلال أغسطس الجاري.
كما توقع استطلاع منفصل شمل ثلاثة محللين ارتفاع معدل التضخم الأساسي إلى متوسط 14.9% خلال يوليو، مع تقديرات تراوحت بين 14.4% و15.1%.
من المقرر أن يعلن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء البيانات الرسمية لمعدل التضخم في يوليو يوم الاثنين 10 أغسطس الجاري.
وتستمر مصر في تنفيذ برنامج إصلاح اقتصادي ينطوي على تقليل دعم الوقود والكهرباء بشكل تدريجي بموجب اتفاقها مع صندوق النقد الدولي، وقد انعكس هذا على مستويات الأسعار في السنوات الماضية. كان التضخم السنوي في المدن قد بلغ أعلى مستوياته عند 38% في سبتمبر 2023، قبل أن ينخفض بدعم من إجراءات الإصلاح، إلا أن تأثير سنة الأساس ورفع بعض الأسعار المنظمة ساهما في عودة الضغوط التضخمية في الأشهر الأخيرة.