رام الله - PNN - أعلنت هيئة شؤون الأسرى والمحررين الفلسطينية، الأحد، أن السلطات الإسرائيلية مددت الاعتقال الإداري للأسيرة سماح بلال عبد الرحمن حجاوي (27 عامًا)، من مدينة قلقيلية شمالي الضفة الغربية المحتلة، لمدة 6 أشهر إضافية، للمرة الثالثة على التوالي.
وأوضحت الهيئة في بيان أن قرار التمديد الجديد يُبقي حجاوي رهن الاعتقال حتى 29 أيلول/سبتمبر 2026، بعد أن أمضت فترتي اعتقال إداري سابقتين، مدة كل منهما 6 أشهر.
ويُعد الاعتقال الإداري إجراءً يسمح باحتجاز المعتقل دون توجيه تهمة أو إجراء محاكمة، استنادًا إلى ملف سري لا يطّلع عليه المعتقل أو محاميه.
وكانت حجاوي قد أمضت في اعتقالها الأول 7 أشهر ونصف الشهر، وفي اعتقالها الثاني 3 أشهر ونصف الشهر، قبل الإفراج عنها في 19 كانون الثاني/يناير 2025 ضمن الدفعة الأولى من صفقة تبادل الأسرى التي تزامنت مع بدء المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة.
وأعادت السلطات الإسرائيلية اعتقال حجاوي في الأول من نيسان/أبريل 2025، بعد أقل من ثلاثة أشهر على الإفراج عنها، وحولتها مجددًا إلى الاعتقال الإداري.
وقالت الهيئة إن حجاوي تقدمت باستئناف ضد قرار تمديد اعتقالها الإداري، إلا أن محكمة إسرائيلية رفضته وأبقت القرار نافذًا.
وأضافت أن الأسيرة نُقلت خلال الفترة الماضية بين عدة سجون ومعتقلات، بينها "الدامون" و"الجلمة" و"الشارون"، قبل إعادتها إلى السجن دون إخضاعها للتحقيق، معتبرة ذلك إجراءً تعسفيًا.
ونقلت الهيئة عن حجاوي إفادتها بأنها تعرضت عقب اعتقالها من منزل عائلتها للتفتيش والإهانات وسوء المعاملة، إضافة إلى عمليات تفتيش عارٍ داخل سجن "الشارون"، مشيرة إلى استمرار الانتهاكات بحق الأسيرات في سجن "الدامون".
يأتي تمديد اعتقال حجاوي في ظل تصاعد استخدام سياسة الاعتقال الإداري في السجون الإسرائيلية، وسط انتقادات حقوقية متكررة لظروف الاحتجاز.
وبحسب معطيات فلسطينية، فإن نحو نصف الأسرى الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية محتجزون دون لوائح اتهام، سواء ضمن الاعتقال الإداري أو تحت تصنيف "المقاتلين غير الشرعيين".
ومنذ بدء الحرب على قطاع غزة في تشرين الأول/أكتوبر 2023، اعتقلت القوات الإسرائيلية آلاف الفلسطينيين من الضفة الغربية، بينهم نساء وأطفال وأسرى محررون، في ظل اقتحامات وعمليات دهم متواصلة للمدن والبلدات الفلسطينية.
