قالت منظمة "هيومن رايتس ووتش"، الثلاثاء، إن الهجمات التي شنها الحوثيون مؤخراً على سفن تجارية في البحر الأحمر وخليج عدن "ترقى على الأرجح إلى جرائم حرب" في ثلاث حالات على الأقل.
وأوضحت المنظمة، في بيان صحفي، أن الهجمات جاءت عقب إعلان الحوثيين، في 20 يوليو/تموز 2026، فرض حظر بحري على السعودية، رداً على ما وصفوه بـ"الحصار البحري والجوي السعودي" على اليمن، حيث يسيطر الحوثيون على أجزاء واسعة من شمال غرب البلاد.
وبحسب المنظمة، استهدفت الهجمات سفينتين على الأقل ترفعان العلم السعودي، إلى جانب سفينة ترفع علم تنزانيا وأخرى ترفع علم دومينيكا، مؤكدة أن استهداف المدنيين أو الأعيان المدنية بشكل متعمد أو متهور قد يشكل جرائم حرب بموجب القانون الدولي.
ونقل البيان عن الباحثة في شؤون اليمن والبحرين لدى المنظمة، نيكو جعفرنيا، قولها إن "الحوثيين يعرضون مجدداً حياة البحارة لخطر الموت من خلال هجماتهم على السفن التجارية، وهذه المرة في سياق نزاعهم مع التحالف الذي تقوده السعودية".
وأضافت: "بغض النظر عن الاعتبارات الجيوسياسية، فإن الهجمات على الطواقم المدنية التي تُنفذ عمداً أو بتهور تعد جرائم حرب".
وشددت جعفرنيا على أن أفراد الطواقم المدنية "لا ينبغي أن يضطروا إلى تعريض حياتهم للخطر أثناء أداء عملهم"، داعية الحوثيين إلى "الوقف الفوري وغير المشروط لجميع الهجمات غير القانونية على السفن المدنية في البحر الأحمر وخليج عدن".
وأكدت المنظمة أن الهجمات الأخيرة تثير مخاوف متزايدة بشأن سلامة الملاحة البحرية وأمن الطواقم المدنية العاملة في أحد أهم الممرات التجارية الدولية.