قدم وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير، اليوم الاثنين، طلبا إلى المحكمة العليا لإلغاء أمر احترازي يمنعه من التدخل في عمل الشرطة خلال المظاهرات، موجها في طلبه سلسلة اتهامات إلى مفوض الشرطة العام، المفتش العام داني ليفي، ومعتبرا أن تدخله ضروري للحد من عنف الشرطة.
وفي الطلب الذي قدمه عبر المحامي زئيف فولف، قال بن غفير إنه علم أن مفوض الشرطة أصدر تعليمات للضباط بتكثيف استخدام العنف ضد المتظاهرين من الحريديم، ونسب إليه قوله إنه "يريد رؤية الدم".
وادعى بن غفير أن ليفي تواصل مباشرة مع قادة الألوية والمناطق والضباط الميدانيين، متجاوزا التسلسل القيادي، وأصدر إليهم تعليمات باستخدام وسائل تفريق المظاهرات، مثل القنابل الصوتية والهراوات، حتى قبل بدء الأحداث.
كما اتهم بن غفير الشرطة باتباع سياسة إنفاذ انتقائية في التعامل مع المتظاهرين الحريديم، مقارنة بالمتظاهرين اليساريين.
وإلى جانب الاتهامات المتعلقة بالتعامل مع المظاهرات، نسب بن غفير إلى مفوض الشرطة سلسلة من التجاوزات الإدارية والقيادية، قائلا إن ليفي نقل قادة مناطق من مناصبهم دون الحصول على موافقته وبما يخالف القانون، وتغيب عن تقييمات الموقف والاجتماعات الدورية، كما سافر إلى خارج إسرائيل دون إبلاغه أو الحصول على موافقة مسبقة.
وهاجم بن غفير مفوض الشرطة أيضا على خلفية ما وصفه باعتبارات سياسية، مدعيا أن ليفي كان يعمل سابقا وفقا لسياسة الوزير، لكنه غير طريقة تعامله لاحقا بدوافع تتعلق بحساباته السياسية المستقبلية.
وفي ختام طلبه، برر بن غفير مطالبته بإلغاء الأمر الاحترازي بالقول إن استمرار منعه من التدخل في عمل الشرطة يعرض حياة البشر للخطر، وقد يؤدي إلى إراقة الدماء في الميدان.
