زعمت صحيفة «معاريف» الإسرائيلية أن حركة حماس لجأت إلى وسائل متعددة للحصول على الأموال النقدية في قطاع غزة، رغم استهداف الجيش الإسرائيلي مسؤولين كبارًا في أجهزتها، وفقًا لمعلومات قالت الصحيفة إنها وصلت إلى المؤسسة الأمنية الإسرائيلية.
وبحسب التقرير، تشمل الأساليب التي تستخدمها الحركة، وفق الادعاءات الإسرائيلية، السيطرة على ورش إصلاح السيارات في القطاع، وجباية رسوم من شاحنات المساعدات الإنسانية، إلى جانب تأجير مساحات من الأراضي التي تُقام عليها خيام العائلات النازحة.
وأشار التقرير إلى أن هذه الأساليب تأتي في ظل أزمة السيولة النقدية التي يعاني منها قطاع غزة، حيث يواجه السكان صعوبات في الحصول على الأموال وإجراء المعاملات المالية، وسط الدمار الواسع والظروف الاقتصادية والإنسانية الصعبة.
وتناول التقرير ما وصفه بتأجير الأراضي المخصصة لنصب خيام العائلات، مستخدمًا تعبير «رهن عقاري على خيمة» في عنوانه، في إشارة إلى آليات تحصيل الأموال المرتبطة بأماكن إيواء النازحين.
في المقابل، نفى المكتب الإعلامي الحكومي في قطاع غزة، فرض ضرائب أو رسوم حكومية على الشاحنات التجارية، مؤكدًا أن الجهات الحكومية لم تحصل ضرائب على الأنشطة التجارية خلال السنوات الثلاث الماضية، مراعاةً للظروف الإنسانية والاقتصادية في القطاع.
وقال المكتب إن المبلغ المتداول، والبالغ نحو 10 آلاف شيكل، مرتبط بمبادرة مجتمعية اختيارية لدعم الفئات المحتاجة، بينها الأيتام والأرامل والأطفال والطلبة، إضافة إلى مشاريع الإيواء والصرف الصحي والإغاثة.
كما أوضح أن التعاملات النقدية بنسبة 30% جاءت، بحسب روايته، لمعالجة النقص الحاد في السيولة النقدية وتسهيل عمليات البيع والشراء، وأنها تمت بمبادرة من الغرفة التجارية وبالتوافق معها، وليست قرارًا حكوميًا أحاديًا.