الداخل المحتل /PNN- أصدرت المحكمة العليا الإسرائيلية اليوم، الأربعاء، قرارا يجمد تعيين ميخائيل رابيلو وهو المحامي الخاص بأسرة رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو، مراقبا للدولة.
يأتي قرار العليا بعد نحو شهر على انتخاب رابيلو لمنصب مراقب الدولة، بعد حصوله على تأييد 61 عضو كنيست مقابل 57 لمنافسه قاضي المحكمة العليا السابق يوسف إلرون.
وكانت المحكمة قد بدأت الأحد النظر في الالتماسات المطالبة بإلغاء انتخاب رابيو مراقبا للدولة، على خلفية ادعاءات بخرق سرية التصويت في الكنيست، بعدما رفض رئيس الكنيست أمير أوحانا مقترح القضاة إجراء تصويت جديد وسري على المنصب.
وأصدرت الأسبوع الماضي أمرا احترازيا يلزم الكنيست ورئيس الحكومة نتنياهو والليكود بتقديم أسبابهم لعدم إلغاء انتخاب رابيلو، في أعقاب الشبهات المتعلقة بانتهاك سرية التصويت.
وانتخب رابيلو في جولة ثانية من التصويت، علمًا أنه في الجولة الأولى حصل منافسه إلرون على 60 صوتا مقابل حصول الأول على 57 صوتا، وبما أن عدد الأصوات لم يصل إلى 61 على الأقل يتم التصويت والحسم من خلال جولة ثانية.
وفي الجولة الثانية، طلب من أعضاء كنيست في الليكود توثيق تصويتهم لرابيلو، رغم أن المستشارة القانونية للكنيست حظرت إدخال الهواتف إلى خلف الستار خلال التصويت السري، بحسب ما أوردت الالتماسات. ورغم ذلك، وثق عدد من أعضاء الكنيست من الائتلاف ومعظمهم من الليكود، تصويتهم.
وتضم قائمة الملتمسين نقابة المحامين، والحركة من أجل جودة الحكم، وكتلتي "كاحول لافان" و"ييش عتيد"، وعضوة الكنيست نعما لازيمي من "الديمقراطيين". كما انضم إليهم قاضي المحكمة العليا المتقاعد يوسف إلرون، الذي كان مرشحا للمنصب.
وقال الملتمسون، إن تعيين رابيلو باطل بسبب المس بسرية التصويت، التي وصفوها بأنها "قلب الاختيار الحر". واعتبروا أن السرية منصوص عليها في قانون أساس مراقب الدولة، ولذلك يتعين إجراء انتخابات جديدة للمنصب.
