وافق مجلس النواب المصري على طلب الرئيس عبد الفتاح السيسي اتخاذ إجراءات دفاعية لدعم المملكة العربية السعودية وحماية الأمن القومي العربي، في خطوة تعكس متانة العلاقات الاستراتيجية بين القاهرة والرياض والتزام مصر بدعم أمن الدول العربية في مواجهة التحديات الإقليمية.
وجاءت موافقة البرلمان خلال جلسة رسمية ناقشت الطلب الرئاسي، حيث أكد النواب أهمية الحفاظ على الأمن والاستقرار في المنطقة، ودعم الجهود المشتركة الرامية إلى مواجهة التهديدات التي تستهدف أمن المملكة العربية السعودية ودول الخليج.
وتندرج هذه الموافقة في إطار الصلاحيات الدستورية المتعلقة ببحث قضايا الأمن القومي واتخاذ التدابير اللازمة لحماية المصالح الاستراتيجية للدولة المصرية وحلفائها، لا سيما في ظل التحديات الأمنية التي تشهدها المنطقة.
وأكد عدد من أعضاء البرلمان أن أمن السعودية يمثل جزءًا لا يتجزأ من الأمن القومي المصري والعربي، مشددين على أن مصر لن تتردد في دعم الدول الشقيقة في مواجهة أي مخاطر تهدد استقرارها أو سلامة أراضيها.
وتأتي هذه الخطوة في سياق العلاقات الوثيقة التي تربط مصر والسعودية، والتنسيق المستمر بين البلدين في القضايا السياسية والأمنية والاقتصادية، بما يعزز العمل العربي المشترك ويحافظ على أمن المنطقة واستقرارها.