رام الله - PNN - عقد وزير الاقتصاد الوطني محمد العامور، اليوم الأحد، لقاءً موسعاً في مقر الوزارة مع وفد من غرفة تجارة وصناعة الوسط العربي، ضم ممثلين عن مختلف القطاعات الاقتصادية. وتركز اللقاء على بناء جسور تعاون حقيقية وشراكات مستدامة تهدف إلى فتح آفاق جديدة للتبادل التجاري، مع بحث إمكانية إنشاء صناديق استثمارية مشتركة وتأسيس شركة استثمارية كبرى تساهم في تحفيز النمو الاقتصادي وتكامل الأدوار بين رجال الأعمال في مختلف المناطق.
وخلال اللقاء، شدد وفد رجال الأعمال على ضرورة تذليل العقبات أمام الحركة التجارية والاستثمارية، وتقديم تسهيلات ملموسة لتنشيط السوق، خاصة في مجال تسويق المنتجات داخل محافظات الضفة الغربية. كما أكد الوفد على الدور الحيوي للعمالة الفلسطينية التي تتمتع بكفاءة عالية، مطالبين بضرورة إزالة المعيقات التي تواجه العمال والمستثمرين على حد سواء، وتوفير بيئة مشجعة لإقامة المصانع والمشاريع الإنتاجية التي تخدم الاقتصاد الوطني.
من جانبه، أكد الوزير العامور أن الحكومة الفلسطينية اتخذت قراراً استراتيجياً لمأسسة العلاقة مع الأهل في الداخل، مشيراً إلى وجود خطوات عمليّة لتشجيع الاستثمار وتذليل كافة الصعاب التي تعيق تدفق رؤوس الأموال. وأبدى العامور جاهزية الوزارة التامة لتنظيم وتأطير عمليات التسويق والتبادل التجاري بما يخدم المصلحة المشتركة، مؤكداً أن الوزارة ستكون شريكاً أساسياً في حماية الاستثمارات وتطويرها.
وفي ختام اللقاء، اتفق الجانبان على تشكيل لجنة مشتركة دائمة لتطوير علاقات التعاون، ينبثق عنها لجان فرعية متخصصة تتولى معالجة الإشكاليات التقنية والإدارية في مختلف القطاعات. وستتولى هذه اللجان دراسة الجدوى لتأسيس الشركة الاستثمارية المشتركة، وضمان استمرارية اللقاءات الدورية بين القطاع الخاص والمستثمرين، لضمان ترجمة هذه التفاهمات إلى مشاريع تنموية ملموسة على أرض الواقع.
