أصدر الرئيس الفلسطيني محمود عباس قراراً بقانون يقضي بتعديل قانون الانتخابات العامة، متضمناً إلغاء قرار سابق كان قد رفع عدد أعضاء المجلس التشريعي الفلسطيني، ليعود عدد أعضائه إلى 132 عضواً كما كان معمولاً به سابقاً.
وبحسب القرار الجديد، الذي صدر بتاريخ 9 أغسطس 2026، تم إلغاء القرار بقانون رقم (10) لسنة 2026، في حين أبقى التعديل على عدد من البنود الأخرى التي أُدخلت مؤخراً على قانون الانتخابات، وفي مقدمتها تعزيز تمثيل المرأة داخل القوائم الانتخابية، وخفض سن الترشح لعضوية المجلس التشريعي إلى 23 عاماً، إضافة إلى الإبقاء على نسبة الحسم عند 1% من الأصوات الصحيحة.
كما حافظ القرار على الشروط السياسية الخاصة بالترشح، والتي تنص على التزام المرشح والقائمة الانتخابية بالاعتراف بمنظمة التحرير الفلسطينية ممثلاً شرعياً ووحيداً للشعب الفلسطيني، وببرنامجها السياسي والوطني وقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة.
وينص التعديل المتعلق بتمثيل المرأة على وجود امرأة واحدة على الأقل ضمن الأسماء الثلاثة الأولى في كل قائمة انتخابية، وامرأة أخرى ضمن كل ثلاثة أسماء تالية، مع إمكانية زيادة نسبة تمثيل النساء إلى مستويات أعلى.
ويأتي هذا التعديل في إطار الاستعدادات المتعلقة بالاستحقاقات الانتخابية المقبلة، وسط استمرار النقاشات الفلسطينية بشأن شكل النظام الانتخابي وآليات التمثيل السياسي داخل المؤسسات المنتخبة.