الديمقراطيون يعتزمون التحقيق في صفقة ترمب النفطية بفنزويلا البالغة 100 مليار دولار

الديمقراطيون يعتزمون التحقيق في صفقة ترمب النفطية بفنزويلا البالغة 100 مليار دولار

راديو وتلفزيون البلد

الديمقراطيون يعتزمون التحقيق في صفقة ترمب النفطية بفنزويلا البالغة 100 مليار دولار

يستعد أعضاء الحزب الديمقراطي في الكونغرس الأمريكي لفتح تحقيقات متعددة في اتفاق أبرمته إدارة الرئيس دونالد ترمب مع شركة تابعة لرجل أعمال فنزويلي، يتضمن استثمارات تصل إلى 100 مليار دولار ويمنح الشركة امتيازا لمدة قرن لاستغلال 17 حقلا نفطيا في فنزويلا، مقابل حصول الولايات المتحدة على حصة فيها.

ونقلت وكالة بلومبيرغ عن مشرعين ديمقراطيين أن لجانا في مجلسي النواب والشيوخ بدأت التحضير للتحقيق في الاتفاق المعلن في أغسطس/آب الماضي مع شركة “نورث أمريكان بلو إنرجي بارتنرز” التابعة لرجل الأعمال أليخاندرو بيتانكورت، وسط تساؤلات بشأن شروطه وأساسه القانوني وكيفية الرقابة على عائداته.

ويمنح الاتفاق الشركة امتيازا لمدة 100 عام في الحقول، مقابل حصة أمريكية تبلغ 35% من أسهمها، ويقول الديمقراطيون إن نص الاتفاق لم يُنشر، وإن تفاصيل ما قدمته واشنطن مقابل هذه الحصة لا تزال غير واضحة.

وقال روبرت غارسيا النائب الديمقراطي عن كاليفورنيا، المتوقع أن يتولى رئاسة لجنة الرقابة بمجلس النواب العام المقبل، إن اللجنة تريد معرفة ما حدث وتحديد ما إذا كانت هناك ممارسات فساد أو إساءة استخدام للسلطة، وما إذا كانت شركات النفط حصلت على امتيازات أو ضمانات من الإدارة.

وأضاف أن التحقيقات تستهدف أيضا تمكين الكونغرس من إقرار تشريعات تمنع أي تجاوزات مستقبلا.

امتياز نفطي لقرن

وحسب إدارة ترمب، يمنح الاتفاق الولايات المتحدة السيطرة على 65 مليار برميل من احتياطيات فنزويلا النفطية المؤكدة، ويؤسس لثاني أكبر شركة نفط خاصة في العالم من حيث الاحتياطيات، بما يؤمّن إمدادات أمريكية لعقود مقبلة.

وقالت الإدارة -عند إعلان الاتفاق- إن الشركة تعتزم استثمار ما يصل إلى 100 مليار دولار في بنية تحتية جديدة وزيادة الإنتاج من عملياتها في منطقتي بحيرة ماراكايبو وحزام أورينوكو.

ويمنح الاتفاق الولايات المتحدة حق شراء 20% من النفط المنتج من الحقول بسعر التكلفة، وتقول الإدارة إن ذلك سيسهم في خفض أسعار البنزين الأمريكي وإعادة ملء الاحتياطي النفطي الإستراتيجي.

ودافعت المتحدثة باسم البيت الأبيض تايلور روغرز عن الاتفاق، واصفة إياه بأنه مكسب كبير للولايات المتحدة وفنزويلا، واتهمت الديمقراطيين بالعمل ضد مصالح الأمريكيين إذا مضوا في تحقيقات وصفتها بالصورية.

من جهتها، قالت الشركة إن الاتفاق نقل حقولا كانت تديرها جهات صينية وروسية إلى عمليات تحظى بدعم واشنطن، بما يعزز أمن الطاقة في نصف الكرة الغربي.

وأكد متحدث باسمها أن الحكومة حصلت على حصتها دون تكلفة على دافعي الضرائب، وأن الشركة لم تتلق تمويلا حكوميا أمريكيا. وأضاف أن الاتفاق يمنح واشنطن رقابة على مستوى مجلس الإدارة، والذي يشترط أن يكون أغلب أعضائه أمريكيين، ويُخضع الشركة للمساءلة عبر محامين ومدققين ومحاكم أمريكية.

تساؤلات بشأن الأموال

في المقابل، يثير الديمقراطيون مخاوف بشأن دور بيتانكورت، الذي واجه تحقيقات تتعلق بغسل الأموال والفساد في الولايات المتحدة وإسبانيا وسويسرا. وحسب بلومبيرغ، لم تُوجَّه إليه اتهامات، وهو ينفي ارتكاب مخالفات.

وتشمل الأسئلة التي يسعى المشرعون إلى الإجابة عنها شروط الاتفاق، وما قدمته الولايات المتحدة مقابل حصتها، وآليات الإشراف على إيرادات الإنتاج النفطي.

وذكرت الوكالة أن الخارجية الأمريكية نشرت الأسبوع الماضي تقريرا، بشأن الحساب الخاضع للسيطرة الأمريكية الذي تُودع فيه العائدات، أظهر صرف 12.1 مليار دولار لفنزويلا بين يناير/كانون الثاني وسبتمبر/أيلول.

وبعد مكاسبهم في انتخابات التجديد النصفي، سيتمكن الديمقراطيون، وفق بلومبيرغ، من استخدام أغلبيتهم في المجلسين لإلزام مسؤولي الإدارة بالإدلاء بشهاداتهم وتقديم الوثائق، وإصدار أوامر استدعاء عند الضرورة.

تحقيقات في لجان متعددة

قال جاك ريد أبرز الديمقراطيين في لجنة القوات المسلحة بمجلس الشيوخ إن اللجنة تخطط للتحقيق في الاتفاق، وربط مخاوفه باستخدام الإدارة القوة العسكرية للإطاحة بالرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو، متسائلا عما إذا كان النفط هو الهدف الفعلي للعملية.

كما يعتزم السيناتور ريتشارد بلومنثال، المتوقع أن يرأس اللجنة الفرعية الدائمة للتحقيقات، فحص الاتفاق، معربا عن قلقه من احتمال وجود فساد.

وأعلن مكتب السيناتور مارتن هاينريش، المرشح لرئاسة لجنة الطاقة العام المقبل، اعتزامه مواصلة الرقابة على الصفقة، مشيرا إلى تساؤلات بشأن استخدام أموال دافعي الضرائب والسلطة القانونية للاتفاق ومدى فائدته للمستهلك الأمريكي.

وتشمل التحركات المرتقبة أيضا لجنة الموارد الطبيعية بمجلس النواب ولجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ، التي سبق أن تساءلت عن الأساس القانوني لاستخدام مكتب رأس المال الإستراتيجي التابع لوزارة الدفاع للاستحواذ على حصة في شركة نفط.

 

المصدر: “بلومبيرغ”

ظهرت المقالة الديمقراطيون يعتزمون التحقيق في صفقة ترمب النفطية بفنزويلا البالغة 100 مليار دولار أولاً على راديو وتلفزيون البلد.

أحدث الأخبار