قال رئيس مجلس إدارة شركة موانئ إسرائيل (حكومية)، حيزي حلافيا، الأربعاء، إن هناك حاجة ماسة إلى إيجاد بدائل استراتيجية وجسور برية بدلًا من الاعتماد على مضيق باب المندب.
ونقلت صحيفة “يديعوت أحرونوت” العبرية، صباح الأربعاء، عن حلافيا قوله إن سيطرة الحوثيين على باب المندب تدفع إسرائيل إلى البحث عن بدائل استراتيجية وتطوير ممرات تجارية وجسور برية بديلة.
وتشهد مناطق الساحل الغربي في اليمن منذ أيام تصعيدًا ميدانيًا واسعًا، تزامن مع تقدم جماعة الحوثي وسيطرتها على مواقع ومناطق كانت خاضعة لقوات حكومية، في تطورات أعادت رسم خريطة السيطرة على أجزاء من الساحل المطل على البحر الأحمر والقريب من مضيق باب المندب.
وشدد حلافيا على أن “الضرر الذي لحق بعمليات ميناء إيلات يتطلب منا ليس فقط حماية الأصول القائمة والحفاظ عليها، بل التفكير على المدى البعيد في ربط الميناء بشبكة النقل والسكك الحديدية”.
وأشار المسؤول الإسرائيلي إلى أن “تداعيات الوضع الأمني في البحر الأحمر تؤثر بشكل مباشر على دخل كل مواطن في البلاد، وعلى مرونة الاقتصاد ككل”، على حد قوله.
ولفت حلافيا إلى أن “أكثر من 98 بالمئة من تجارة إسرائيل تعتمد على البحر، وأي اضطراب في المجال البحري يؤثر بشكل مباشر على تكلفة المعيشة، والمواد الخام، ومرونة الاقتصاد بوجه عام”.
وأوضحت الصحيفة نفسها على موقعها الإلكتروني أن ميناء إيلات الإسرائيلي على البحر الأحمر شهد أزمة هي الأشد في تاريخه أواخر عام 2023، حينما تصاعدت هجمات الحوثيين في البحر الأحمر.
وأكدت الصحيفة أن “إيرادات الميناء التي كانت تبلغ نحو 240 مليون شيكل سنويًا تحولت إلى الصفر تقريبًا في ذلك العام”.
ونقلت الصحيفة عن القائمين على ميناء إيلات قولهم: “من المحتمل في ظل الوضع الجديد في باب المندب ألا تكون حتى الأنشطة المحدودة القائمة اليوم ممكنة، ولا نستطيع النوم ليلًا.. نحن قلقون”.
ولفتت إلى أن “هذا النشاط الضئيل والمحدود لا يدر أي أرباح ولا يساهم بشكل فعلي في إيرادات الميناء”.
وتصاعدت المواجهات بين القوات الحكومية والحوثيين منذ مطلع يوليو/ تموز 2026، بعد سنوات من الهدوء النسبي.
ويشهد اليمن حربًا منذ سيطرة الحوثيين على العاصمة صنعاء ومحافظات عدة في سبتمبر/ أيلول 2014، قبل تدخل تحالف عربي بقيادة السعودية في مارس/ آذار 2015، دعمًا للحكومة اليمنية المعترف بها دوليًا.