الرياض/سما- شهدت التراخيص الاستثمارية في السعودية ارتفاعاً لافتاً في الربع الثاني من 2026، بلغت قيمته 252% على أساس سنوي، لتتجاوز الـ 9 آلاف ترخيص مقابل 2.5 ألف ترخيص في الفترة المماثلة من 2025. ويعكس هذا الارتفاع تنامي ثقة المستثمرين بالبيئة الاستثمارية في المملكة وجاذبيتها المتزايدة.
توزعت التراخيص على عدد من القطاعات الرئيسية، حيث قاد قطاع التشييد النمو بـ 2.6 ألف ترخيص جديد بزيادة 218%، تلاه قطاع تجارة الجملة والتجزئة بـ 2.3 ألف ترخيص بنمو 285%، والصناعات التحويلية بأكثر من ألف ترخيص بارتفاع 284%. استحوذت هذه القطاعات الثلاث على نحو 66% من إجمالي التراخيص الصادرة.
سجلت قطاعات أخرى معدلات نمو قوية أيضاً، منها النقل والتخزين الذي ارتفع إلى 494 ترخيصاً بنمو 443%، وخدمات الإقامة والطعام إلى 705 تراخيص بنمو 393%، والعقارات إلى 118 ترخيصاً بنمو 436%. حققت قطاعات الزراعة والغابات وصيد الأسماك أعلى معدل نمو بلغ 736%.
بموازاة زيادة التراخيص، واصلت المملكة تحديث بيئتها التنظيمية بهدف تسهيل الاستثمار. شملت الإجراءات إلغاء عدد من الوثائق المتعلقة بالأنشطة التجريبية السياحية وتمديد مبادرة إلغاء الغرامات والإعفاء من العقوبات المالية لمدة 6 أشهر إضافية اعتباراً من الأول من يوليو 2026.
على صعيد الاستثمار المحلي، ارتفع إجمالي تكوين رأس المال الثابت الاسمي خلال الربع الأول من 2026 بنحو 5.1% سنوياً ليصل إلى 358 مليار ريال (95.4 مليار دولار)، مدفوعاً أساساً بالقطاع غير الحكومي الذي ارتفع بـ 1.3% وسيطر على 89% من الإجمالي.
وفيما يتعلق بالاستثمار الأجنبي المباشر، بلغ رصيده نحو 1.1 تريليون ريال (293.3 مليار دولار) بنهاية 2025 بارتفاع 13% مقابل 2024، ومثل ارتفاعاً كبيراً عن رصيد 502 مليار ريال في 2017. وبلغت تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر خلال 2025 نحو 136 مليار ريال (36.2 مليار دولار) بنمو 14% سنوياً.
برز منتدى الاستثمار الرياضي 2026 بوصفه إحدى مبادرات توسيع قاعدة الاستثمار في القطاعات الواعدة، حيث استهدفت الاستثمارات في القطاع الرياضي 50 مليار ريال (13.3 مليار دولار). كما سلط الضوء على معرض البلاستيك والبتروكيماويات 2026 الذي حضرته 498 شركة عارضة من 24 دولة، ومعرض الخدمات اللوجستية الذكية الذي أبرز الفرص في التحول نحو الأتمتة والروبوتات والذكاء الاصطناعي.
قال الدكتور محمد بن دليم القحطاني، الأستاذ المتخصص في الاقتصاد بجامعة الملك فيصل، إن التوقعات الدولية لنمو الاقتصاد السعودي في 2027 بمعدلات تتراوح بين 4.3% و 5.5% حسب البنك الدولي وصندوق النقد الدولي تعكس انتقال الاقتصاد من مرحلة البناء والاستثمار إلى مرحلة العوائد والنمو. وأكد أن «القصة الحقيقية لرؤية المملكة ليست في نمو سنة واحدة، بل في جعل الاقتصاد أكثر تنوعاً ومرونة وقدرة على صناعة النمو رغم اضطرابات العالم».
تعكس مؤشرات الربع الثاني من 2026 انتقال البيئة الاستثمارية السعودية إلى مرحلة أوسع تركز على توسيع قاعدة القطاعات المستفيدة من الاستثمار وتقليل القيود التنظيمية وتحفيز القطاع الخاص. يُشكل النمو الملحوظ في التراخيص والاستثمار الأجنبي وتنويع الاقتصاد غير النفطي مؤشرات أساسية على التحول في المشهد الاستثماري للمملكة.
اقرأ أيضًا: