رام الله/PNNأفادت هيئة مقاومة الجدار والاستيطان، اليوم الأحد، بأن سلطات الاحتلال أصدرت أمراً عسكرياً جديداً يقضي بوضع اليد على 37.481 دونماً من أراضي مدينة بيتونيا في محافظة رام الله والبيرة، بهدف توسيع موقع عسكري مقام على أراضي المدينة بمحاذاة مستوطنة "بيت حورون".
وأوضحت الهيئة في بيان لها، أن الأراضي المستهدفة تقع ضمن الحوضين رقم 30 و36، وهما من الأحواض غير المسجلة التي لم تستكمل إجراءات تسويتها، وتشمل عدداً من قطع الأراضي والطرق الواقعة بينها.
وبحسب الخرائط العسكرية، فإن الأراضي التي يستهدفها الأمر تشكل كتلة متصلة بالموقع العسكري القائم، وتقع بالقرب من مستوطنة"بيت حورون" وشارع 443.
وبينت الهيئة، أن المضلع الأحمر المحدد في الخرائط يمثل مساحة وضع اليد الرسمية البالغة 37.481 دونماً، والمخصصة لتوسعة الموقع العسكري، ولا يتضمن الأمر مساحة إضافية محددة لتقييد الوصول أو مساراً عسكرياً منفصلاً عن المساحة الموضوعة تحت يد جيش الاحتلال.
ويمنح الأمر ضابط شؤون وزارة جيش الاحتلال الحيازة المطلقة للأراضي طوال مدة سريانه، التي حددت بـ60 يوماً من تاريخ توقيعه. كما منح أصحاب الأراضي والمتضررين مهلة 7 أيام، تبدأ من يوم تنفيذ الجولة الميدانية مع أصحاب الأراضي، لتقديم اعتراضاتهم إلى مديرية التنسيق والارتباط في منطقة القدس أو ديوان المستشار القضائي للاحتلال، إلى جانب إمكانية تقديم طلبات للحصول على رسوم استعمال أو تعويضات.
وتؤكد هيئة مقاومة الجدار والاستيطان أن أوامر وضع اليد، وإن كانت لا تنقل ملكية الأرض رسمياً، فإنها تنتزع حق الحيازة والاستعمال من أصحابها وتضعها تحت السيطرة العسكرية المباشرة. ويكشف هذا الأمر عن توسيع البنية العسكرية المرتبطة بحماية المستوطنات وتأمين محيطها، وتحميل الأراضي الفلسطينية وأصحابها الكلفة المكانية والأمنية لاستمرار المشروع الاستعماري وتوسعه.
